| بيوع المعاملات من كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي.
الدرس الأول: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا.
وتشتمل على:-
التعريف بالبيع لغة واصطلاحا، وأدلة مشروعية البيوع.
حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ : إذَا تَبَايَعَ الرَّجُلانِ , فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعاً , أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ . فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ . فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ.
أولا: الكلام عنه في المسائل الحديثية.
ثانيا: الكلام عنه في المسائل الفقهية.
وفيها: أركان البيع؟.
كم يجوز الخيار؟. |
