المال العام

الحمد لله وبعد ، أما عن سؤالك الأول فإجابته كما علمت لقول النبي صلى الله عليه وسلم " « مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ فَكَتَمَنَا مِخْيَطًا فَمَا فَوْقَهُ كَانَ غُلُولاً يَأْتِى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » عند مسلم وغيره، ومثله عن بريد بن الحصيب عند أبي داود بإسناد صحيح.ولأنه من أكل أموال الناس بالباطل.
والتوبة من ذلك ، رد المظالم إلى أهلها بصورة لا يترتب عليها مفسدة راجحة فإن تعذر خشية الضرر الغالب حدوثه ، فالتصدق بقيمة ما أخذت والأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى ، مع لزوم التوبة من الذنب بالإقلاع عنه ، والندم عليه ، وعدم العودة إليه مرة أخرى قال تعالى{وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى} [طه : 82] وفقك الله إلى سبيل الحق.
وأما عن سؤالك الثاني : وفيه ثلاثة أسئلة:
الأول: عن استخدام جهاز كمبيوتر( لابتوب) الخاص بك في وقت عملك الرسمي ، فالأصل فيه أنه لا يجوز ، لأن هذا الوقت ليس ملكاً لك ، وإما هو ملك لصاحب العمل ويخرج عنه حق الله كالصلاة ....
الثاني : عن استعمال الكهرباء فإنه يجوز فيما يعينك على أداء العمل كالشاي ونحوه، وما فيه حظ مشترك كالتليفون المحمول .
والثالث: عن الإنترنت، لا بأس به ما لم يكن إثما.