| الحمد لله وبعد، فإن البيع بالتقسيط جائز، ولكن بشروط صحة البيع تملك السلعة قبل بيعها، وأما أخذ العربون على سلعة معلومة موصوفة وبزمن معين فجائز أيضا؛ فإذا اختل الشرط من جهتك (البائع) فالمشتري له الحق بنقض العقد وله عربونه (المقدم الذي دفعه)، وإذا اختل الشرط من جهته (المشتري) حيث تأخر عن الموعد المحدد لاستلام سلعته، فلك الرجوع والعربون إلا أن تعفو.
هذا حسبما ورد في السؤال والله الموفق. | 
